نقش سازمان های مردم نهاد در دادرسی کیفری

در این تحقیق به بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در فرآیند دادرسی کیفری با تکیه بر ماده 66 ل.آ.دک می پردازیم. این نقش برای سمن ها در راستای سیاست جنایی مشارکتی پیش بینی شده؛ سیاست و نگرشی که بر مشارکت و حضور جامعه ی مدنی در عرصه های مختلف فرآیند کیفری بنا شده است. بر مبنای همین سیاست، سازمان های مردم نهاد به عنوان جلوه ی بارز جامعه ی مدنی، نقش جدیدی برای مشارکت خود در قلمرو دادرسی کیفری یافته اند. با مطالعه ی ماده 66 لایحه معلوم می گردد که موضوع فعالیت سمن ها در این ماده، بزه دیده می باشد و سمن ها می بایست در موضع حمایت از آن برآیند. بدین ترتیب با در نظر گرفتن این امر باید نقش و سمت سمن ها را تعریف و تبیین نمود. با وقوع جرم تنها اشخاصی اجازه ی ورود به جریان دادرسی و اعمال تکالیف و اختیارات قانونی را خواهند داشت که قانونگذار برای آنها در دادرسی کیفری سمت و نقش تعریف کرده است؛ بنابراین حضور سمن ها در فرآیند کیفری و اعمال اختیارات اعطا شده به آنها می بایست با نقش یکی از بازیگران فرآیند کیفری اعم از شاکی، مدعی خصوصی، دادستان، وکیل، نماینده ی حقوقی و... مشابهت داشته باشد تا دخالت آنها در دادرسی قابل توجیه گردد. آنچه در این میان تا اندازه ای مبهم و قابل تأمل است؛ ماهیت و سمت قانونی سمن ها در جریان دادرسی کیفری است. از یک سو، محل استقرار ماده ی مذکور ذیل فصل مربوط به اختیارات و تکالیف دادستان، به نحوی ما را به سمت ارتباط سمن ها با مقام دادستان و تعریف ماهیت و نقشی مشابه رهنمون می سازد. از سوی دیگر، پاره ای از اختیارات سمن ها با اختیارات سایر اشخاص درگیر در فرآیند دادرسی کیفری قابل تطبیق است، به گونه ای که با مطالعه ی ماده 66 نخستین مطلبی که راجع به سمت سمن ها به ذهن متبادر می شود، نقش شاکی داشتن آنهاست، حال آنکه قراین دیگری وجود این نقش برای سمن ها را کمرنگ می کند. مباحث و پرسش های بسیاری پیرامون این ماده مطرح می گردد که گرچه پیش بینی و بیان صریح آنها از نظر تدوین کنندگان مغفول مانده، با این حال در این تحقیق تلاش می شود که حداکثر توان استنباطی را برای استخراج مراد و فلسفه ی وضع این ماده و نیز بیان دیگر اختیاراتی که می توان در چارچوب موارد مذکور در ماده برای سمن ها برشمرد، به کار گرفت. ورود به جریان پیگیری و رسیدگی به یک جرم، آیین و تشریفاتی دارد که در برخی موارد ویژگی افتراقی به خود می گیرد. این امر که آیا اعمال این ماده تابع مقررات عمومی است یا آیین افتراقی و نیز تعیین نقش و میزان مداخله ی سمن ها در جریان رسیدگی کیفری به هریک از موضوعات هشتگانه ی مندرج در ماده، در این تحقیق قابل تبیین است. قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه به عنوان منبع وضع این ماده، پیرامون نقش انجمن های غیردولتی در دادرسی کیفری مقررات مفصلی دارد؛ در این قانون به صراحت نقش سازمان های غیردولتی در جریان دادرسی، میزان دخالت آنها و نیز محدوده ی جرایمی که در آن اجازه ی ورود و مداخله دارند، مشخص گردیده است. حال آنکه تدوین کنندگان لایحه، تنها یک ماده را به این مهم اختصاص داده اند و شرایط اعمال ماده ی مذکور و دیگر مقررات آن را به آیین نامه موکول کرده اند، اما بی شک تطبیق این سازمان ها در مقررات آیین دادرسی کیفری دو کشور ایران و فرانسه و نیز نقشی که این سازمان ها در دادرسی بین المللی با عنوان « دوست و یاری گر دادگاه» دارند، ما را در تبیین این ماده و پاسخ به ابهامات و شبهات پیرامون آن کمک خواهد کرد. در این پژوهش با استفاده از منابع موجود و با در نظر گرفتن ملاحظات جرم شناسانه، تقنینی و حقوقی، سعی بر آن داریم تا به تحلیل این ماده و نقش سمن ها در دادرسی حوزه های هشتگانه ی حمایتی آنها پرداخته و نقاط ضعف و ابهام این ماده را برجسته سازیم. باشد که با بیان آنها و ارائه ی پیشنهاداتی در جهت مرتفع نمودن مشکلات و ابهامات مربوط به اعمال ماده، از موانع موجود بر سر راه حضور سمن ها در عرصه ی جدید مشارکت آنها، کاسته شود.